وارتفعت أسعار خام برنت القیاسی إلى نحو 118 دولارا للبرمیل یوم الجمعة مما عزز المخاوف من أن یضر ارتفاع تکالیف الطاقة بالنمو الاقتصادی الهش بعد أیام من قول وزیر البترول السعودی علی النعیمی إنه قلق إزاء ارتفاع الأسعار وإن المملکة ستأخذ بعض الخطوات لضبطها.
وقال مسؤولون إیرانیون إن أسعار النفط لا تزال منخفضة بالقدر الکافی ونفوا أن یکون هناک أی خطر لأن تتسبب الأسعار الحالیة فی عرقلة النمو.
وقال خطیبی للموقع الإلکترونی لوزارة النفط الإیرانیة إن المستهلکین سریعی التأثر بالأسعار یرون أیضا أن 100 دولار للبرمیل سعر مناسب.
وأضاف أنه من المستبعد أن یتسبب ارتفاع الأسعار "بضعة دولارات" فوق ذلک المستوى فی اضطراب الاقتصادات الغربیة.
ونقل الموقع عن خطیبی قوله "أسعار النفط الحالیة هی أسعار اسمیة للسلعة ومع أخذ معدل التضخم فی الحسبان والجوانب الاقتصادیة الأخرى یمکن القول إن أسعار النفط الحقیقیة تتراوح بین 70 و80 دولارا أو بین عشرة دولارات و15 دولارا على الترتیب إذا اعتبرنا عام 2000 أو فترة السبیعنیات معیارا مرجعیا."
وقال خطیبی إن الحکومة الأمیرکیة والحکومات الأوروبیة یجب أن ترکز على حل مشکلاتها الهیکلیة العمیقة بما فی ذلک معدلات العجز الضخمة فی الموازنات بدلا من إلقاء اللوم على ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسعار خام برنت أکثر من 20 بالمئة منذ آخر اجتماع لأوبک فی یونیو حزیران الماضی ودارت بین 112 و118 دولارا للبرمیل منذ منتصف أغسطس آب رغم بواعث القلق بشأن الاقتصاد العالمی.
وقال خطیبی "أسعار النفط الحالیة هی نتیجة التطورات الطبیعیة فی أسواق النفط العالمیة" مضیفا أن الولایات المتحدة تسعى إلى خفض الأسعار "بشکل مفتعل" من خلال الضغط على الدول المنتجة للنفط لزیادة حجم الإنتاج.
والتقى مسؤولون من الإدارة الأمیرکیة مع محللین فی أوائل سبتمبر أیلول فی خطوة اعتبرها البعض مؤشرا على أن الرئیس الأمیرکی باراک أوباما یدرس استخدام المخزونات الحکومیة فی مسعى لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسیة المقررة فی نوفمبر تشرین الثانی.
وفی معرض رده علی ادعاءات البعض بأن إیران تراجعت إلى المرکز الثالث بعد العراق من حیث حجم إنتاج دول أوبک عقب تشدید الحظر الغربی على صادراتها النفطیة فی یولیو تموز قال خطیبی إن البیانات الرسمیة الصادرة عن طهران تشیر إلى أنها لا تزال ثانی أکبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودیة.
وأضاف "إننا مسؤولون عن تلک البیانات التی نقدمها مباشرة إلى الأمانة العامة لأوبک والتی تظهر أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تحافظ على مرکزها کثانی أکبر منتج للنفط فی أوبک."